انفراد – تقرير برلماني يؤكد جباية مبالغ مالية بدون مسوغ قانوني على شحنة كتاكيت لم يشملها قرار حظر الاستيراد

يمنات – خاص

أكد تقرير برلماني على ضرورة قيام الجهة المختصة بالصحة الحيوانية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة الحيوانية و الصحة العامة وفقا للأحكام الواردة في القانون و انزال العقوبات الرادعة عند ثبوت أية مخالفات، و بما لا يتعارض مع القانون.

و شدد تقرير لجنة الزراعة و الري و الثروة السمكية بمجلس النواب بصنعاء – حصل يمنات على نسخة منه – على عدم فرض و جباية غرامات بالشكل الذي تم من قبل الادارة العامة للصحة الحيوانية، لأن تأثيرها سيعود على المستهلك في الارتفاع المتزايد في قيمة الدواجن.

و لفت التقرير الصادر في 23 سبتمبر/أيلول 2020م، و الخاص بشكوى الرابطة التعاونية لمنتجي و مسوقي الدواجن المتضمنة قيام الادارة العامة للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة و الري بصنعاء فرض و جباية غرامات بدون مسوغ قانوني، لفت إلى أن الوثائق التي قدمتها الرابطة التعاونية المذكورة، فيما يتعلق بقيام مؤسسة المريسي للزراعة و الدواجن باستيراد شحنة “كتاكيت أمهات لاحم” قبل الحصول على تصريح مسبق و صدور قرار وزير الزراعة بحظر و استيراد الطيور الحية و منتجاتها من السعودية، بينت ما يلي:

– شحنة الكتاكيت البالغ عددها 110 ألف و 240 كتكوت، تم دخولها بتاريخ 13 فبرائر/شباط 2020م، عبر منفذ الوديعة الحدودي.

– صدر قرار وزير الزراعة و الري بحظر الاستيراد بتاريخ 25 فبرائر/شباط 2020م.

– تم تكليف فريق فني من قبل الادارة العامة للصحة الحيوانية و الحجر البيطري بتاريخ 25 فبرائر/شباط 2020م، بالنزول الميداني إلى مزرعة المستورد في محافظة الضالع لإجراء الفحوصات اللازمة على الشحنة للتأكد من خلو الكتاكيت من مرض انفلونزا الطيور، و قد كانت النتائج مؤكدة خلوها من أي أمراض، و تحمل المستورد تكاليف الفحوصات و اللجنة الفنية.

– صدور توجيهات وزير الزراعة و الري المتضمن أن الاجراءات التي اتخذتها الادارة العامة للصحة الحيوانية لا تنطبق على المذكور، لكون المستورد قام باستيراد الشحنة قبل صدور قرار الحظر و ليس عليه أي غرامات مالية.

و رأت اللجنة بأن الغرامة التي تم فرضها و جبايتها على المستورد مبالغ فيها بدرجة كبيرة، و لا تستند لأي مسوغ قانوني و مخالفا لتوجيهات وزير الزراعة.

و أوصت اللجنة البرلمانية بعدم فرض جبايات و رسوم و غرامات غير قانونية، و سرعة تقديم مشروع قانون بديل للقانون رقم “17” لسنة 2004م، بشأن حماية و تنظيم الثروة الحيوانية، بحيث يتم معالجة القصور فيه، خاصة فيما يخص العقوبات و عدم ترك الحد الأعلى للعقوبات مفتوحا، حتى لا يتم فرضها بحسب رغبات القائمين و المختصين بتنفيذ القانون.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.